حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکمی حجت‌‌الاسلام روحانی‌نژاد را به نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب کردند.

متن حکم رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای حاج حسین روحانی‌نژاد دام‌توفیقه

در پی درگذشت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای رسولی‌محلاتی رحمه‌الله‌علیه و به شیوه‌ حکم امام راحل رضوان‌الله‌علیه جنابعالی را که سال‌ها در بنیاد مسکن به خدمت اشتغال داشته‌اید، به نمایندگی خود در آن نهاد انقلابی منصوب می‌کنم. هدف از تشکیل این نهاد کمک به امر مسکن قشرهای محروم و آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی است. امید است حضور شما به مدیران بنیاد مسکن در این مقصود کمک کند. توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

گروه بین‌الملل: رئیس‌جمهور نفرت، دروغ، زن‌ستیزی، شکست‌های دیپلماتیک، ترور، سو‌ءمدیریت، فلاکت کرونا، هرج‌و‌‌مرج سیاسی، رکورد رکود، نژادپرستی، جنایات بین‌المللی و شورش داخلی حالا می‌خواهد جنون قدرت خود را معطوف به یک زمینه دیگر هم کند و تاریخ‌ساز شود: نخستین رئیس‌جمهور آمریکایی پس از فرانکلین روزولت که بیش از 2 دوره متوالی در کاخ سفید باقی می‌ماند.

به گزارش «وطن امروز»، مساله اینجاست که دونالد ترامپ در حالی دم از لابی با کنگره برای 3 دوره‌ای شدن ریاست‌جمهور‌ی‌اش می‌زند که هنوز در دور اول به سر می‌برد و برای رد شدن از سد بلند انتخابات سوم نوامبر کار دشواری در پیش دارد. 

 جالب اینکه برای این مهم، ترامپ سیاستی کاملا متناقض به منظور رای جمع کردن در پیش گرفته: از یک طرف زدن بر طبل اعدام، سرکوب و راه انداختن جنگی تمام‌عیار علیه آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها و از طرف دیگر داعیه‌داری نظم و قانون که منجر به افزایش شکاف اجتماعی در آمریکا شده است. 

یک ماه و نیم پیش بود که تارنمای بیزنس اینسایدر در گزارشی از انگیزه‌های دیوانه‌وار دولت ترامپ برای بازگرداندن قانون فدرال سختگیرانه افزایش مجازات اعدام خبر داد. این قانون اگر چه توسط سلف جمهوری‌خواه او یعنی جورج بوش پسر پیشنهاد شده بود اما طی 4 دوره ریاست‌جمهوری بوش و اوباما به مدت 16 سال خاک می‌خورد تا اینکه ناگهان دیوانه کاخ سفید از قفس پرید. 

بر اساس این گزارش، ایالات متحده با وجود همه ادعاهای حقوق بشری‌اش و تنها حکومتی که سابقه راه انداختن جنگ‌های خونین بین‌المللی با ادعای حفظ حقوق بشر داشته است، هنوز در دنیای غرب به عنوان جهنم اعدام‌ها شناخته می‌شود و 19 ایالت از 50 ایالت آن هنوز اجازه دارند با حکم فدرال و با تشخیص خودشان و بدون نیاز به تایید دستگاه دادگستری مرکزی در واشنگتن، مجرمان را اعدام کنند. 

البته نباید این موضوع را نادیده انگاشت که احیای مجازات اعدام با حکم فدرال در سال 2014 و در دوره اوباما بود که مورد بررسی قرار گرفت. آخرین زندانی‌ای که با این حکم فدرال در آمریکا مجازات شد، کهنه‌سرباز سیاه‌پوست لوئیس جونز جونیور بود که سال 2003 پیش از توقف قانون مزبور اعدام شد. دولت ترامپ از 2 ماه پیش و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری حکم فدرال اعدام 5 زندانی دیگر را اجرا کرد که 3 تن از این زندانیان بیش از 30 سال پیش مرتکب جرم شده بودند.

این موضوع اتفاقی نیست، چرا که احیای حکم اعدام یکی از شعارهای معروف انتخابات 4 سال پیش ترامپ بود که محافظه‌کاران تندرو تا همین اواخر به خاطر انجام نشدن این وعده از او انتقاد می‌کردند. حالا اما پرزیدنت اعدام خود را به عنوان یک جلاد حرفه‌ای مطرح می‌کند و فقط ظرف یک هفته 3 بار دستورهایی در رابطه با ضروری بودن اجرای حکم مرگ مجرمان مختلف از جمله ضارب 2 معاون پلیس لس‌آنجلس را توئیت کرده است. 

 

* اصرار ترامپ بر اعدام ضارب نیروهای پلیس آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا طی ۲ روز گذشته ۳ مرتبه خواستار اعدام ضارب پلیس آمریکا شده است. ترامپ که تاکنون در مقابل خشونت پلیس علیه معترضان سکوت کرده و حتی در برخی موارد رویکرد حمایت محض از پلیس و خشونت‌های آن داشته است، علاوه بر انتشار ۲ توئیت با محتوای درخواست اعدام و شدیدترین مجازات برای ضارب مسلحی که به ۲ افسر پلیس شلیک کرده‌ بود، بامداد دوشنبه در سخنرانی در لاس وگاس صراحتا گفت: «ما باور داریم که اگر شما افسر پلیس را بکشید، باید با مجازات اعدام تنبیه شوید». یکشنبه این هفته یک مرد مسلح با شلیک به ۲ افسر پلیس که در خودروی خود مستقر بودند جراحات زیادی به آنها وارد کرد به نحوی که حال هر دو وخیم گزارش شده است. ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از بایدن گفت: «برنامه بایدن [برای آمریکا] صلح و زندگی کردن با تروریست‌های داخلی است و برنامه من بازداشت تروریست‌های داخلی است». او همچنین بار دیگر با اشاره به بمب‌گذاری ماراتن بوستون که در زمان اوباما اتفاق افتاده بود خواهان مجازات اعدام برای عامل این بمب‌گذاری شد. این در حالی است که دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را لغو کرده بود. هیأت منصفه دادگاه تجدید نظر آمریکا ماه گذشته با لغو حکم اعدام جوهر سارنایف، خواستار محاکمه مجدد بمب‌گذار ۲۷ ساله بوستون شد. 

 

* ترامپ دوباره از ۳ دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری‌اش گفت!

با چنین عملکرد وحشتناکی او حالا دیگر ابایی از علنی ساختن جنون قدرت خود ندارد. 2 سال پیش بود که ترامپ شایعاتی را که می‌گفتند او به دنبال اضافه کردن متممی به قانون است تا بتواند بیشتر از 8 سال در کاخ سفید حضور داشته باشد، رد کرده بود. با این حال همان زمان او از اقدام شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، به دلیل اینکه محدودیت دوره ریاست‌جمهوری را در کشورش لغو کرده بود، ستایش ‌کرد. 

مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ هفته گذشته در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان نسبت به جدی بودن انگیزه او برای ریاست‌جمهوری 3 دوره‌ای هشدار داد. 

کوهن با تاکید بر اینکه ترامپ برای تبدیل‌شدن به یک دیکتاتور شوخی ندارد، گفت: «اگر او برنده شود، از روز اول به طور خودکار به این فکر خواهد کرد که چگونه می‌تواند قانون اساسی را برای دوره سوم [ریاست‌جمهوری] و سپس دوره چهارم تمدید کند».

با چنین فاش‌گویی‌هایی، ترامپ دیگر دلیلی نمی‌بیند که این راز سیاه را پنهان کند. او این هفته برای دومین ‌بار متوالی در یک ماه در یک گردهمایی انتخاباتی از تمایلش برای مذاکره درباره شرکت در سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفت. 

او یکشنبه گذشته هم در جمع هوادارانش که بدون ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی در فرودگاه «میندن تاهوئه» در ایالت نوادا حاضر شده بودند، این ادعا را تکرار کرد. 

متمم ۲۲ قانون اساسی ایالات متحده مصوبه ۱۹۵۱ می‌گوید رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیشتر از 2 دوره در این مقام بماند. برای تغییر این قانون ترامپ به رای دو‌سوم اعضای هر 2 مجلس نمایندگان و سنا نیاز دارد. راه دیگر برای تغییر قانون این است که دو‌سوم ایالت‌های آمریکا درخواستی را مطرح کنند و سه‌چهارم از ایالات هم به آن رای بدهند.

 

گروه سیاسی: نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در یادداشتی رویکردهایی که در صورت پیروزی در انتخابات در برابر ایران در پیش خواهد گرفت را با مطرح کردن ادعاهایی علیه کشورمان تشریح کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، پایگاه اینترنتی شبکه سی‌ان‌ان نزدیک به دموکرات‌ها یادداشتی از جو بایدن درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه ایران منتشر کرد. 

در این یادداشت بایدن با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران نوشت وقتی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور شد قول «توافقی بهتر» را برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران داد و متعهد شد ایران را تحت فشار قرار دهد تا رفتار خصومت‌آمیز ایران در خاورمیانه را متوقف کند که اینها هم مانند بسیاری دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور ترامپ فقط حرف‌هایی پوچ بود. او در عوض سیاستی را کنار گذاشت که در تامین امنیت آمریکا کارآمد بود و این شدت خطر را بیشتر کرده است. 

بایدن در حالی همانند ترامپ، ایران را به رفتار خصومت‌آمیز در منطقه متهم کرده که ایران همواره بازیگر امنیت‌بخش منطقه بوده است. مقابله با پروژه ناامن‌‌سازی منطقه با ابزار داعش یکی از کارویژه‌های امنیتی ایران در سال‌های اخیر بوده که سبب برهم خوردن معادله حکومت‌سازی داعش و در نتیجه از بین بردن ناامنی‌های پس از آن بوده است. 

بایدن در این یادداشت ادامه داد: ماه اخیر ثابت کرد سیاست ترامپ در زمینه ایران شکستی خطرناک است. او در سازمان ملل نتوانست حمایت حتی یکی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا را برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران جلب کند. سپس ترامپ سعی کرد تحریم‌هایی یک‌جانبه را بر ایران اعمال کند تا سرانجام تمام اعضای شورای امنیت به طور مجازی متحد شوند و طرحش را رد کنند.  اکنون گزارش‌ها حاکی از آنند که ایران ۱۰ برابر مقدار اورانیوم غنی‌شده در زمانی که باراک اوباما سمت ریاست‌جمهوری را ترک گفت، ذخایر اورانیوم غنی‌شده دارد. 

همان‌گونه که مشخص است بایدن همانند ترامپ و رئیس‌جمهور سابق و هم‌حزبی‌اش اوباما، مخالف پروژه هسته‌ای شدن ایران حتی برای استفاده صلح‌آمیز از آن است. به بیان دیگر بایدن از ترامپ انتقاد می‌کند که چرا سیاست‌هایی به کار نبرده است که ایران مجبور شود بیش از وضعیت فعلی در زمینه غنی‌سازی هسته‌ای محدود شود.  

نامزد دموکرات‌ها در بخشی دیگر از یادداشتش با تشریح اینکه خروج یکجانبه دولت فعلی آمریکا آن را به انزوا کشانده و تنش‌ها با ایران را افزایش داده است و همچنین با مطرح کردن این ادعا که در نتیجه عملکرد ترامپ، ایران اکنون برای دست یافتن به یک سلاح هسته‌ای در مسیر کوتاه‌تری قرار گرفته است، رویکرد‌های خودش به عنوان رئیس‌جمهور احتمالی آمریکا نسبت به ایران را برشمرد و تشریح کرد. 

او نوشت در ابتدا سرسختانه متعهد خواهد شد که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. 

این اظهارنظر بایدن نشان می‌دهد او همانند ترامپ، ایران را در مسیر دستیابی به سلاح می‌بیند، برای همین به دنبال محدودسازی شدید ایران به منظور کنارگذاشتن برنامه هسته‌ای از سوی ایران است. 

به گزارش ایسنا، بایدن در ادامه یادداشت آورده است: دوم اینکه روش قابل اطمینانی را برای بازگشت به دیپلماسی به ایران پیشنهاد خواهم داد.  اگر ایران به پایبندی جدی به توافق هسته‌ای بازگردد، آمریکا به عنوان نقطه آغازی برای تداوم مذاکرات به توافق هسته‌ای بازمی‌گردد. ما با متحدان‌مان برای تقویت و تمدید مقررات توافق هسته‌ای همکاری خواهیم کرد و دیگر مسائل نگران‌کننده را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. این شامل فعالیت شدید برای آزادی آمریکایی‌هایی است که به ادعای وی ناعادلانه بازداشت شده‌اند و اعلام خطر به حکومت ایران برای آنچه تخطی از حقوق بشر می‌خواند، است. 

بایدن به صراحت اعلام می‌کند در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا به شرطی به برجام برمی‌گردد که ایران جاسوسان آمریکایی را که وی آنها را شهروندان بی‌گناه این کشور می‌خواند، آزاد کند. 

بایدن در یادداشت خود می‌نویسد: ما همچنین به شرکای‌مان کمک خواهیم کرد تنش‌ها را کاهش داده و درگیری‌های منطقه‌ای از جمله جنگ فاجعه‌بار یمن را کم کنند. علاوه بر این، اقداماتی انجام خواهم داد که مطمئن شوم تحریم‌های آمریکا در مبارزه ایران با «کووید-۱۹» مانعی ایجاد نمی‌کند و یک روز ممنوعیت سفر اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور ترامپ برای کشورهای دارای اکثریت مسلمانان را لغو خواهم کرد. 

سناتور آمریکایی در بند سوم با بیان اینکه با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران که به ادعای وی دوستان و شرکای آمریکا در منطقه را تهدید می‌کند، مقابله می‌کنم، نوشت: طبق توافق همکاری امنیتی آمریکا و اسرائیل، آمریکا با اسرائیل همکاری نزدیکی خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند اسرائیل می‌تواند از خود در برابر ایران و شبه‌نظامیان آن دفاع کند. 

وی ادامه داد: به استفاده از تحریم‌های هدف‌دار علیه آنچه بدرفتاری ایران در زمینه حقوق بشر، حمایتش از تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیک ‌خواند، ادامه خواهد داد. 

بایدن همچنین در یادداشت خود نوشت: اگر ایران تقابل را انتخاب کند، من آماده‌ام از منافع مهم و نظامیان‌مان دفاع کنم اما اگر ایران نشان دهد آماده در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی است، من هم آماده‌ام این مسیر را طی کنم. 

اظهارات بایدن در حمایت از رژیم صهیونیستی، تهدید ایران به حمله نظامی و حتی نوع دعوت به مذاکره‌اش همانند رقیب جمهوری‌خواه اوست؛ با این تفاوت که بایدن همانند اوباما توانایی بهتری در تزئین کردن این پیشنهادات دارد.

گروه سیاسی: وزارت امور خارجه با احضار سفیر آلمان در ایران، مراتب اعتراض خود نسبت به توئیت مداخله‌جویانه حساب توئیتری سفارت آلمان در ایران را ابراز کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، دخالت در امور داخلی ایران و تلاش برای بی‌اعتبار‌سازی تصمیمات نهادهای قانونی و رسمی کشورمان نه مساله‌ای چندان جدید به شمار می‌رود و نه پی بردن به مصادیق آشکار آن نیاز به جست‌وجوی فراوانی دارد. با این حال نگاهی کوتاه به تغییر ادبیات و گستاخی مقامات اروپایی در سال‌های اخیر نشان از یک سناریوی جدید در این امر دارد. در این میان تلاش برخی جریانات و اشخاصی نیز که خود را ذیل عنوان «فعال سیاسی» در داخل و خارج از کشور معرفی می‌کنند نقشی تعیین‌کننده در این مساله داشته و دارد. 

مسأله قصاص «نوید افکاری» که قاتل یکی از کارمندان اداره آب و فاضلاب شیراز در مرداد سال97 بود در طول چند هفته گذشته با نقش‌آفرینی واضح برخی گروه‌های ضدانقلاب و جریانات فعال در خارج از کشور تبدیل به سوژه‌ای جدید برای تدارک دیدن حملات به نهادهای رسمی کشور از جمله قوه‌قضائیه با نیت بی‌اثر کردن احکام عالی‌ترین مرجع قانونی کشور شد؛ سناریویی که در آن تلاش شد با اعتبارزدایی از این حکم از شخص قاتل چهره یک قربانی را بسازد و در این قالب فضا را برای تحت تاثیر قرار دادن استقلال قوه‌قضائیه در مواجهه با مجرمان آماده کند. در این میان حتی دونالد ترامپ، مایک پمپئو و جو بایدن، رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز با انتشار توئیت‌هایی تلاش کردند به تقویت این سناریو کمک کنند. 

در چنین فضایی اما حساب توئیتری سفارت آلمان در تهران بامداد روز گذشته با انتشار توئیتی به زبان فارسی با دخالتی آشکار در امور داخلی کشورمان، ضمن محکوم کردن اجرای حکم قصاص نوید افکاری، این اقدام را غیرقابل پذیرش(!) توصیف کرد. 

 

* احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه

توئیت مداخله‌جویانه سفارت آلمان در ایران البته با واکنش مقامات کشورمان مواجه شد. ظهر روز گذشته مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه در اعتراض به این توئیت،‌ سفیر آلمان در تهران را احضار کرد و اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفارت آلمان در تهران را به منزله دخالت در امور داخلی کشورمان دانست و بشدت محکوم کرد. پیمان سعادت تصریح کرد: مداخله در قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی مستقل جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه قابل قبول و تحمل نیست و از سفارت آلمان انتظار می‌رود حد و حدود وظایف دیپلماتیک خود را شناخته و پا از آن فراتر نگذارد.  

 

* باقری خطاب به آلمان: لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید

علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه‌قضائیه نیز در جلسه شورای عالی این قوه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار داشت: کشور‌های اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند. باقری افزود: کشور‌های اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می‌کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آنها نمی‌دهد، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند. وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرآیند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته‌جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بی‌گناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرآیند دادرسی صورت‌ گرفته و حکم قتل انسان‌های بی‌گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟ معاون امور بین‌الملل قوه‌قضائیه با بیان اینکه ملت ایران به هیچ‌کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم‌سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد. باقری همچنین خاطرنشان کرد که دستگاه‌های مسؤول در جمهوری اسلامی از جمله قوه‌قضائیه خود را موظف می‌دانند از کیان و استقلال ملی دفاع کنند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند. 

وی تصریح کرد: از کسانی که دست‌شان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسؤول ترور ۱۷ هزار شهروند بی‌گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشور‌های اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکار عمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!

معاون امور بین‌الملل قوه‌قضائیه با بیان اینکه فشار‌های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه‌قضائیه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشور‌های غربی در تهران خواست اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ‌پراکنی نشوند.

 

* طمع اروپایی برای دخالت در امور داخلی ایران

دخالت در امور داخلی ایران و تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات و احکام قضایی کشورمان توسط رؤسای‌جمهور، دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های اروپایی در سال‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ رویه‌ای که نمی‌توان از تلاش برخی فعالان ضدانقلاب و چهره‌های مشهور همانند سلبریتی‌ها در آن چشم‌پوشی کرد. به عبارت دیگر برخی جریانات فعال داخلی سعی می‌کنند با تبدیل مسائل داخلی به سوژه‌هایی جذاب و مطلوب دولت‌های خارجی، پای آنان را نیز به این عرصه باز کنند. 

تهدید «استقلال ملی» ایران با فتح باب برای دخالت سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های اروپایی مساله مهمی است که نمی‌توان بسادگی از آن چشم‌پوشی کرد. اوایل روی کار آمدن دولت حسن روحانی و استراتژی تعامل حداکثری با غرب بود که کاترین اشتون، مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی با سفر به تهران در اقدامی خارج از عرف به دیدار برخی زندانیان امنیتی کشورمان رفت و نشان داد مقامات اروپایی در مقابل تساهل دولت جدید کشور برای استفاده از هر فرصتی جهت تاثیرگذاری بر امور داخلی ایران علاقه‌مند هستند. 

با این حال دخالت‌های اروپایی‌ها در امور داخلی ایران محدود به دیدار کاترین اشتون نماند و مقامات و نمایندگان این کشورها از هر فرصتی برای تقویت این رویه استفاده کردند. چندی پیش، پس از صدور حکم اعدام برای «روح‌الله زم» نیز وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای به بهانه بازداشت «فریبا عادل‌خواه» محکوم امنیتی دوتابعیتی، با دخالت در امور قضایی کشورمان، حکم صادر‌شده برای مسؤول کانال خبری آمدنیوز را محکوم و این حکم را ضربه‌ای جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران توصیف کرد!

اقدامات غیرمتعارف کشورهای غربی در دخالت در امور داخلی ایران اما همان‌گونه که گفته شد ریشه در استراتژی‌ای داشت که رئیس‌جمهور آن را تنش‌زدایی می‌نامید. حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش رفتار خود با کشورهای غربی را در سایه برجام تنظیم می‌کردند. 

به بیان دیگر برجام علاوه بر اثرات منفی در برنامه هسته‌ای ایران، اقتصاد و... یک پیوست رفتاری را نیز به مقامات دولتی تحمیل کرد، آن هم پذیرش موضع منفعلانه از سوی مقامات دولتی در مواجهه با رفتار خصمانه دیپلمات‌های کشورهای غربی بود؛ از حضور سفیر کشورهای غربی  در اغتشاشات گرفته تا حمله به سفارت ایران و دستگیری دیپلمات‌ها، مقامات دستگاه دیپلماسی به خاطر حفظ برجام، با سکوت یا واکنش بسیار حداقلی از کنار این مسائل گذشتند و موضع متناسب و عزتمندانه را فدای مناسبات برجامی کردند. 

بی‌شک فضاسازی‌های چند ماه اخیر حول احکام صادرشده قضایی برای افرادی که شاکی خصوصی نیز داشته‌اند و تلاش برای بی‌اثر کردن احکام قضایی در سایه فشار خارجی، زنگ خطری نسبت به یک پروژه بلندمدت علیه «استقلال ملی» کشورمان به شمار می‌رود که کوتاه آمدن مقابل آن می‌تواند به مثابه چراغ سبزی برای ادامه دخالت‌های خارجی به حساب آید. بی‌شک تلاش جریانات غرب‌گرا و برخی پیاده‌نظام‌های ضدانقلاب برای تبدیل کردن حوادث داخلی به بستری برای دخالت خارجی نشان از یک تلاش برنامه‌ریزی‌شده برای تحریک افکارعمومی و مشروعیت‌بخشی به مداخلات خارجی دارد. 

نوید مؤمن: اعلام عادی‌سازی روابط «منامه - تل‌آویو» از سوی دولت آمریکا، اصلا برای افکار عمومی دنیا غیرعادی نبود! با این حال باید توجه داشت «شیخ عیسی بن حمد آل‌خلیفه»، دیکتاتور بحرین در این معامله صرفا «امضا‌کننده قرار‌داد» است نه «تصمیم‌گیرنده اصلی» درباره آن! این قاعده درباره «بن‌زاید» ولیعهد امارات عربی متحده نیز صادق است. او و دیگر مقامات اماراتی نیز عادی‌سازی یا به عبارت بهتر، آَشکارسازی روابط خود با رژیم اشغالگر قدس را بر اساس یک «نقشه راه» و یک «دستور» انجام دادند. به‌راستی آن «دستور» چیست و از جانب چه کسانی صادر شده است؟

یک: واقعیت امر این است که «محمد بن‌سلمان» اصلی‌ترین بازیگر منطقه‌ای پروسه عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی و تل‌آویو محسوب می‌شود. «بن‌سلمان» می‌خواهد «ترامپ» به هر قیمت ممکن در قدرت بماند، زیرا هراسان است که خروج جمهوری‌خواهان از کاخ سفید و حضور دموکرات‌ها، منجر به معامله دولت بایدن با یک مهره سعودی دیگر برای حضور در رأس معادلات سیاسی و اجرایی ریاض شود. از همین رو، بن‌سلمان از همپالکی‌های خود در منطقه خواسته است در فاصله اندک باقیمانده تا انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا، به روابط پنهان و طولانی‌مدت خود با مقامات رژیم صهیونیستی، جنبه رسمی و آشکار بخشند. 

دو: از سوی دیگر، «بن‌سلمان» در این معادله، مطابق دستورات صادر‌شده از سوی «جرد کوشنر» داماد ترامپ و مشاور او در امور منطقه حرکت می‌کند. باید پذیرفت «بن‌سلمان» به «کوشنر» بشدت بدهکار است! کوشنر همان فردی بود که پس از قتل و مثله شدن جسد جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، از طریق سناتورهایی مانند «تام کاتن» و «تد کروز» در سنای آمریکا مانع تحریم عربستان توسط کنگره شد. فراتر از آن، ساخت پروژه «شهر فضایی نئوم» معلول سرمایه‌گذاری و حمایت هنگفت اقتصادی «دولت ترامپ» و «سرمایه‌گذاران صهیونیست» در عربستان سعودی است. در چنین شرایطی افسار بن‌سلمان در دستان ترامپ و کوشنر است. ترامپ به بن‌سلمان هشدار داده است شکست وی در انتخابات ماه نوامبر، «پایان بن‌سلمان» را رقم خواهد زد، زیرا دموکرات‌ها قصد دارند با «شاهزادگان دیگری» در خاندان سعود جهت «ترسیم عربستان پس از پادشاهی ملک‌سلمان» وارد معامله شوند! هر چند محصول این معامله احتمالی نیز استمرار خونریزی سعودی‌ها در منطقه، ترویج تروریسم تکفیری و کشتار مردم یمن و بحرین خواهد بود اما این بار جای «کالبد بن‌‌سلمان» با «کالبد یک قاتل دیگر» عوض می‌شود! 

سه:  برخی رسانه‌ها و حتی اندیشکده‌های آمریکایی افشا کرده‌اند «بن‌‌سلمان» قصد دارد «بقای آل‌سعود» را به «بقای صهیونیست‌ها» نیز پیوند بزند، زیرا می‌ترسد زوج «ترامپ - کوشنر» حتی در صورت پیروزی در انتخابات ریاست ‌جمهوری ماه نوامبر، او را براحتی «مورد معامله» قرار دهند. بن‌سلمان به وضوح می‌داند در درون خاندان سعودی، شاهزادگانی وجود دارند که حاضرند همین «خوش‌خدمتی‌های او» را برای اربابان آمریکایی خود انجام دهند. در چنین شرایطی «بن‌سلمان» تلاش می‌کند از حمایت‌های مطلق نتانیاهو نیز برای آنچه «تضمین پادشاهی خود» می‌داند برخوردار شود. با یک محاسبه ساده، درمی‌یابیم حداقل در برهه فعلی، سقوط ترامپ از قدرت معنایی جز سقوط نتانیاهو و حذف وی از صحنه قدرت در تل‌آویو نخواهد داشت. در چنین شرایطی احزاب دست چپی در سرزمین‌های اشغالی، «بن‌‌سلمان» را براحتی و به‌مانند یک «زباله بی‌ارزش» دور خواهند انداخت زیرا معتقدند او «کارچاق‌کن منطقه‌ای» نتانیاهو است! 

در شرایطی که بن‌سلمان از خود چیزی ندارد، فعلا به دنبال چنگ زدن به ریسمان‌های پوسیده ترامپ و نتانیاهو است. ولیعهد سعودی‌ها بارها در خفا و آشکار این جمله را از ترامپ و مقامات آمریکایی شنیده است که «اگر ما نبودیم، تو ( بن‌سلمان) لحظه‌ای نمی‌توانستی در قدرت بمانی!». او این جمله تحقیر‌آمیز را مدام با خود تکرار می‌کند و حتی شاهزادگانی را که سودای جایگزینی او در ریاض را در سر دارند، یک‌به‌یک به زندان می‌افکند، بلکه بتواند مانند پدرش ‌سلمان، چند صباحی بیشتر در کاخ پادشاهی بماند!

بن‌سلمان از یک سو «لباس نظامیان پنتاگون» را بر تن کرده و از سوی دیگر، «چشم‌بند موشه دایان» را بر چشم خود‌ زده است تا بلکه با تکیه بر یکی از این 2 وسیله در قدرت بماند، حال آنکه او از یک حقیقت بزرگ غافل است: اینکه او و امثال او در خاندان سعودی، سرنوشتی جز شکست، تباهی و نابودی در عربستان نخواهند داشت. در این میان، اهمیتی ندارد که چه کسی کاخ سفید را در آینده‌ نزدیک فتح کند یا کدام سیاستمدار کودک‌کش در سرزمین‌های اشغالی بر سر کار بیاید.

سارا هوشمندی: تلاطمات بازار بورس و کاهش یکباره ارزش سهام خریداری‌شده توسط مردم- که در بسیاری موارد اصل سرمایه سپرده‌گذاران را هدف قرار داده است- همچنان به دغدغه اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. عدم تطابق «افت شاخص بورس» با «واقعیات بازار» و «تحلیل‌های تکنیکال»، سبب شد بازار بورس و مخاطبان آن دچار نوعی «شوک ناگهانی» شوند؛ شوکی که منجر به بی‌اعتمادی بسیاری از مردم به بازار سرمایه شده است. در این میان، مواضع مسؤولان محترم دولتی در توجیه آنچه در بازار سرمایه می‌گذرد، بسی قابل تامل است!

آقای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره آنچه این روزها در بازار سرمایه می‌گذرد، می‌گوید: «اینکه ما از نظر اجرایی با مصوبات شورای عالی بورس همراهی کنیم، اسمش دخالت نیست، بلکه همراهی است. مردم باید امید داشته باشند بورس برای حفظ سرمایه‌شان جای مناسبی است اما در هیچ‌ جای دنیا کسی نمی‌تواند بگوید بازار بورسی داریم که همیشه مثبت است». 

1- البته صحبت آقای واعظی درست است! در هیچ جای دنیا نمی‌توان تضمین داد بازار سرمایه همواره در وضعیت «رشد» قرار دارد و در مقابل «اصلاح بازار» یا «افت ارزش سهام» در کار نخواهد بود! اما باید به استحضار آقای واعظی برسانیم در دیگر نقاط دنیا قواعد و اصول دیگری نیز وجود دارد که خوب بود ایشان اشاره‌ای نیز به آنها داشتند! مثلا خوب است آقای واعظی به این سوال پاسخ دهند که در کجای دنیا رسم است رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای «شاخص بورس» تعیین تکلیف کرده و بازه دقیق نوسان آن را نیز مشخص کند؟! امیدواریم آقای واعظی منکر این موضوع نشوند که ایشان حرکت بازار بورس را بین «یک میلیون و 600 هزار» تا «یک میلیون و 700 هزار واحد» تعیین کرده و قرار گرفتن شاخص بورس در بالاتر از سطح مشخص‌شده را غیرمنطقی دانسته‌اند! یعنی آقای واعظی واقعا آگاه نیستند شاخص بورس، میانگین و عددی است که کنش سهم‌ها و میزان خرید و فروش آنها در بازار سرمایه توسط افراد حقیقی و حقوقی آن را به صورت روزانه تعیین می‌کند؟ 

2- همچنین خوب است آقای واعظی بدانند در هیچ جای دنیا رسم نیست دولت به یکباره وعده «بهشت اقتصادی» را به مردم دهد و مسؤولان دولتی به مردم توصیه کنند یک هفته، برای اتخاذ هر گونه تصمیم جدی مالی در زندگی شخصی خود دست نگه دارند و پس از آن به صورت ناگهانی اعلام کنند منظور آنها از «گشایش اقتصادی»، فروش سهام نفت در بورس آن هم بدون اجازه نهادهای نظارتی و بالادستی است! 

البته از آقای واعظی با آن همه سابقه دیپلماتیک انتظار داشتیم تلقی کامل‌تری نسبت به دیگر نقاط دنیا داشته باشند! مثلا کاش ایشان می‌دانستند اگر «عرضه یک سهام دولتی پرحجم» تحت تاثیر دعوای 2 وزیر کابینه قرار گیرد و مردم از آن متضرر شوند، دولت باید مسؤولیت ضرر هنگفت مردم از این دعوای پرهزینه را بپردازد و در حداقلی‌ترین اقدام ممکن، وزرای مربوط را عزل و حتی در صورت افزایش دامنه ضرر و زیان سرمایه مردم و کشور، کلا استعفای خود را اعلام کند!

3- آقای واعظی همان فردی بودند که درست فردای همان روزی که مسؤولان دولتی از «گشایش اقتصادی» سخن به میان آوردند، مدعی شدند «تحریم‌ها رو به پایان است» و «شرکای آسیایی و اروپایی ایران» اقدامات مؤثری را در این باره انجام داده‌اند! بهتر است ایشان به جای «مشاوره به مردمی که از سیاست‌های دولت آسیب دیده‌اند»، به آنها درباره بیان این ادعا و آثار و تبعات آن در ایجاد یک «هیجان کاذب و خطرناک مقطعی در بازار» و متعاقبا «سقوط بازار» توضیح دهند! همچنین بهتر است آقای واعظی بفرمایند چرا زمانی که مردادماه امسال آقای رئیس‌جمهور از مردم خواست سرمایه‌های خود را به بازار بورس بسپارند، سخنی از «احتیاط در بازار سرمایه» و «نگاه بلندمدت به این بازار» به میان نیاورد؟! آیا وظیفه دولت این نبود به میلیون‌ها نفر از مردمی که جهت فرار از تورم افسارگسیخته ناشی از «اقتصاد تحریم‌محور» به دامان بازار سرمایه پناه برده بودند، آموزش‌ها و هشدارهای لازم را قبل از ورود به بورس بدهد؟! براستی «نگاه هیجانی و کوتاه‌مدت به بازار بورس» معلول «ناآگاهی مردم» بود یا «بی‌مبالاتی دولت»؟! 

آقای واعظی باید بدانند در دیگر نقاط دنیا وقتی مسؤول یا مسؤولان دولتی «اعتماد مردم به بازار سرمایه» را نابود می‌کنند، دیگر جایی در تریبون‌های رسمی ندارند! آقای واعظی اطمینان داشته باشند اگر در نقطه‌ای دیگر از دنیا این اتفاق رخ می‌داد، ایشان و بسیاری از وزرا و مسؤولان دولتی را دیگر نباید بین ساختمان وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست‌جمهوری مشغول رفت‌و‌آمد می‌دیدیم!

و اما عبارت عربی میان کلام آقا بخشی از آیه 33 سوره احزاب است که خداوند رحمان خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید: «ای زنان پیغمبر! از شما هر که به کار ناروای آشکاری (فاحِشَه..ٍ مُبَیِّنَه..ٍ) دانسته اقدام کند او را ۲ برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا سهل و آسان است». در تفسیر نور حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در شرح این آیه آمده است: «گناهان ۲ دسته‌اند: کبیره و صغیره. سرچشمه‌ این تقسیم آیه مبارکه‌‌ «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ» است، یعنى اگر شما از گناهان بزرگ دورى کنید ما سیئات و گناهان کوچک شما را مى‌بخشیم. لیکن در مواردى گناه صغیره حکم گناه کبیره پیدا مى‌کند، نظیر گناه در زمان خاص مانند ماه رمضان که جرم و مجازات آن بیشتر است. یا گناه در مکان خاص، تکرار گناه و اصرار بر آن، گناه همراه با شادى، گناه آشکارا و گناه افراد برجسته و الگو نظیر همسران پیامبر».

روایت‌هایی داریم که می‌گوید گناه بزرگان حساب دیگری دارد. هم از این رو است که حتی «ترک اولی» توسط انبیا مجازات خواهد داشت. حدیث معروفی داریم از امام صادق علیه‌السلام که:«70 گناه جاهل بخشیده مى‌شود، قبل از آن که یک گناه عالم بخشیده شود».

زنان پیامبر در جامعه اسلامی که رسول‌الله در رأس آن قرار دارد، در واقع خانواده مسؤول حکومت محسوب می‌شوند و تبعات گناهی که آنان مرتکب می‌شوند، با تبعات گناهی که فردی از عامه مردم و ناشناس مرتکب می‌شود، متفاوت است و انتظار هم از آنان فراتر از انتظار از عامه مردم است. حال که خانواده مسؤولان اینگونه خطاب قرار می‌گیرند و کیفر آنان چند برابر است، مجازات و کیفر خود مسؤول مجرم چگونه خواهد بود؛ همان قرآنی که مجازات زنان پیامبر را ۲ برابر می‌داند، در سوره حاقه پیرامون خود پیامبر می‌فرماید: «و اگر [او] پاره‌ای از گفته‌ها را به دروغ بر ما می‌بست... رگ قلبش را پاره می‌کردیم».

روزهایی که زمزمه‌های تخلف و بلکه فساد معاون پیشین قوه‌قضائیه کم‌کم از محافل خصوصی سیاسی و امنیتی به صفحات رسانه‌ها کشیده شد، نگاه‌ها به سرانجام این مباحث خوش‌بینانه نبود و کسی تصور نمی‌کرد او پشت میز محاکمه قرار بگیرد. 

طبری اما 7 روز پس از حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست دستگاه قضا، برکنار و سپس دستگیر شد. دادگاه‌های علنی او نمایش اقتدار دادستانی در احقاق حق ملت و محاکمه یک فاسد در سطوح بالای دستگاه قضایی شد و همین‌ها انتظار را برای اشد مجازات او بالا برد. طبری اکنون علاوه بر مصادره اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جریمه نقدی، به 31 سال حبس محکوم شده است که شاید بتوان گفت برای کسی در سن او، حکم حبس ابد را دارد اما در هر حال 31 سال حبس است. 

نکته اما این است که اتهامات بررسی شده برای اکبر طبری، مطابق آنچه در کیفرخواست او آمده، در ۳ عنوان اتهامی اخذ رشوه، پولشویی و جعل سند خلاصه شد. انگار که مثلا یک شهروند عادی جعل سند کرده باشد یا رشوه گرفته باشد یا پولشویی کرده باشد. در واقع‌ گویی شخصیت حقیقی طبری محاکمه شد و دادگاه به جایگاه حقوقی او به عنوان «مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه‌قضائیه» اعتنایی نداشت و تبعات ارتکاب چنین جرائمی توسط چنین مقامی را لحاظ نکرد. ضربه به حیثیت دستگاه قضایی، خدشه به اعتماد ملت، خیانت در امانت مسؤولیت سپرده‌شده به او، همه و همه می‌تواند عناوین اتهامی دیگری همچون اقدام علیه امنیت ملی را به کیفرخواست او اضافه کند. شاید ظاهر این سخنان غیرحقوقی به نظر برسد اما مگر نه آنکه گاه یک توئیت یا یادداشت رسانه‌ای بحق یا ناحق با همین عنوان اتهامی، نویسنده‌اش را راهی زندان می‌کند، پس سوال گزافی نیست اگر بپرسیم: آیا اقدامات طبری، با ضربه به اعتماد مردم به دستگاه قضایی که مأمن ملت از دست خلافکاران است، امنیت ملی را زیر سوال نبرد؟ و نکته مهم‌تر، تشکیل و رهبری شبکه ارتشا و فساد می‌تواند مطابق قانون ذیل عنوان اتهامی «افساد فی‌الارض» مورد بررسی قرار بگیرد؛ اتفاقی که درباره طبری نیفتاد. محافظه‌کاری‌های تزئین شده در پوشش حقوق و فقه را باید رها کرد و نباید گذاشت راهی ولو روزنه‌ای بهانه باز بماند، برای آنکه کسی دستگاه قضایی را متهم به اغماض در برابر برخورد با فساد درونی کند یا آنکه مقام عالی‌‌رتبه یا میانی دیگری وسوسه تخلف و ارتشا و... به سرش بزند. طبری با هر ریال رشوه‌ای که گرفته و با هر کلام وعده تخلفی که داده، علیه امنیت ملی قدم برداشته و همین‌ها روی پنهان مانده جرائم او است.

باربد بهراد: فوتبال یکی از دلخوشی‌های مهم مردم کشور است که نقش بسزایی در سرانه اوقات فراغت پاک و همچنین شاد بودن مردم ایفا می‌کند، از این رو وظیفه دولت است که به هر نحوی به اعتلای آن کمک کند. اما یک گزاره دوم دیگری هم در این مورد وجود دارد؛ دولت به این بهانه باید بی‌تفاوت کنار بنشیند و بگوید چون فوتبال برای مردم مهم است من هیچ دخالتی در کنترل قیمت‌ها نمی‌کنم؟ به واسطه بالا رفتن قیمت ارز و بالا رفتن تورم، بازیکنان و مربیان فوتبال هم قیمت‌های‌شان را بالا بردند اما متاسفانه هیچ تناسبی بین افزایش قیمت این قشر با سایر صنوف دیده نمی‌شود. آنچه امروز از قراردادها شنیده می‌شود آنقدر حیرت‌آور است که بعضا صدای مدیران همین فوتبال هم درآمده است. وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش در کشور و همچنین مالک حقیقی و حقوقی ۲ باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس باید قبل‌تر از اینها در مساله افزایش قیمت‌ها دخالت می‌کرد. 

از سوی دیگر منهای چند تیم لیگ برتری مثل تراکتور، نساجی، شهر خودرو و ماشین‌سازی، همه تیم‌های لیگ برتری بدون استثنا برای دولت هستند. چه تیم‌های صنعتی سپاهان و ذوب‌آهن و چه تیم‌های نفتی مثل مسجد سلیمان و آبادان. پس بیراه نیست اگر عنوان کنیم این وظیفه دولت است که بر قیمت‌ها نظارت کند اما متاسفانه بازار دست دلال‌هاست و به همین دلیل شاهد رشد افسارگسیخته قیمت قراردادها بودیم. بازیکنی که فصل قبل در یکی از تیم‌های نفتی بازی می‌کرد و امسال به یکی از تیم‌های بزرگ پیوسته، قراردادش را توانسته بیش از 500 درصد افزایش دهد. در کدام قشر و کدام صنف چنین افزایش قیمتی داشتیم؟ بازیکنی که قراردادش به 700 میلیون تومان هم نمی‌رسید در شلوغ بازار فوتبال موفق شد برای ۲ سال 6 میلیارد تومان بگیرد. یعنی سالی 3 میلیارد تومان. نمونه برای مثال فراوان است. البته آپشن‌هایی هم وجود دارد که اگر آنها را هم حساب کنیم شاید افزایش به 700 درصد و بیشتر هم برسد.

 

* مقصر کیست؟

مدیری که به صورت مستقیم توسط وزیر ورزش یا وزرای دیگر دولت انتخاب می‌شود مهم‌ترین دغدغه‌اش حفظ صندلی و رضایت هیات‌مدیره و هواداران است. از این رو او هیچ نگرانی‌ای بابت افزایش قیمت‌ها ندارد. از سوی دیگر مگر تا به حال چندبار شده یک مدیر باشگاهی را پس از برکناری‌اش، نهادهای نظارتی احضار کنند و از او بپرسند چرا حاضر شدی برای بازیکنی که فصل قبل 500 میلیون تومان رقم قراردادش بود ناگهان 2 میلیارد تومان بپردازی؟ مشکل دقیقا از همین خلاء به وجود می‌آید. 

مدیر هیچ نگرانی‌ای بابت رفتارش ندارد. او احساس می‌کند همین که اختلاس نمی‌کند، همین که پول باشگاه را در جیبش نمی‌گذارد یعنی پاکدست است و کارش را درست انجام داده. خروجی این تفکر باعث به وجود آمدن همین اوضاع می‌شود. اما حالا خوشبختانه دیوان محاسبات برای نخستین‌بار وارد کارزار شده است. وزارت ورزش باید پاسخ بدهد چرا در تیم‌های متبوعش ارقام عجیب و خارج از عرف برای جذب بازیکنان رد و بدل شده است؟ 

در همه تیم‌های جهان شاید حساب یکی دو ستاره با بقیه متفاوت باشد. یعنی آنها قیمت‌شان با سایرین تفاوت فاحشی دارد. اما آنچه امروز از مذاکره بازیکنان و مدیران به بیرون درز کرده است، نشان می‌دهد تقریبا همه بازیکنان جدید با ارقام بسیار درشت وارد شده‌اند. در مورد یکی از تیم‌های صنعتی که یکی از مربیان بزرگ ایرانی را جذب کرده رقم حیرت‌آور 15 میلیارد تومان برای یک فصل شنیده می‌شود. با ورود دیوان محاسبات خیلی از مسائل روشن می‌شود و اهالی فوتبال می‌فهمند که در آن اتاق‌های در بسته چه می‌گذرد. فوتبال ما محتاج نظارت نهادهای نظارتی و قضایی است و این کارها اگر زودتر از این انجام می‌شد شاید حالا شاهد این افزایش‌های عجیب و بی‌مبنا نبودیم. 

 

* مشکل بزرگی به اسم دلالی

بیشتر اهالی فوتبال یکی از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها را حضور پررنگ جریان دلالی می‌دانند. یک بار پیش از این در سال 1387 نهادهای امنیتی و قضایی به صورت پررنگ وارد کارزار شدند و با دستگیری بسیاری از دلال‌ها موفق شدند تا چند سال جلوی بالا رفتن افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرند اما متاسفانه با تغییر دولت این مشی فراموش شد و حالا جریان دلالیسم فضا را برای جولان دادن مهیا می‌بیند. دیوان محاسبات با کمی جست‌وجو براحتی می‌تواند به نقش پررنگ جریان دلالی پی ببرد و با زدن سرشاخه‌های اصلی، کمک بزرگی به پاکسازی فوتبال کند. واقعیت این است که دلالیسم صرفا مقوله‌ای منحصر ‌به‌ شماری از افراد نیست که در قالب مدیر برنامه‌های بازیکنان فعال هستند؛ بلکه دامنه آن فراتر از اینها رفته و عملا تمام فوتبال را در برگرفته و رد پای آن در اکثر بخش‌های فوتبال ایران دیده می‌شود. این جریان به ارکان تصمیم‌ساز فوتبال مانند فدراسیون نیز رسوخ و تمام این ورزش را درگیر خود کرده است. اکنون دلالیسم جریانی درهم تنیده متشکل از تصمیم‌سازان، مدیران، مربیان، بازیکنان و... است که موجب اتلاف منابع در این رشته شده و آن را از درون دچار ضعف و فساد کرده و باعث شده مسیر اصلاح و تغییر و تحول در فوتبال با موانعی جدی مواجه باشد. منطق حکم می‌کند که در یک نقل و انتقال فوتبالی، اول مسائل فنی و مربوط به فوتبال لحاظ شود و مورد توافق طرفین قرار بگیرد و بعد آنها سراغ توافقات مالی و سود اقتصادی حاصل از این قرارداد بروند اما این روزها در فوتبال ایران به دلیل وجود دلالان یا مدیرانی که پیشرفت فنی بازیکن برای‌شان کمترین اهمیت را دارد، این مناسبات اقتصادی است که تعیین می‌کند یک بازیکن فصل بعد را در کدام تیم یا کدام کشور بازی کند و شاید خود بازیکن هم نتواند کوچک‌ترین تاثیری روی سرنوشت خود بگذارد. این روزها مدیر برنامه‌های بازیکنان ترجیح می‌دهند با توجه به قیمت بالای یورو و دلار بازیکنان زیر نظر خود را برای ادامه فوتبال‌شان به لیگ‌های اروپایی بفرستند. آن هم نه لیگ‌های درجه یک این قاره که بازیکنان ایرانی شانس زیادی برای حضور در آن ندارند. آنها به لیگ‌های درجه 2 و 3 اروپا مثل ترکیه، بلژیک و لهستان هم راضی هستند تا مثلا با یک بازیکن قراردادی در حد چند صد هزار دلار امضا کند؛ قراردادی که با توجه نرخ ارز در ایران قطعا سود هنگفتی برای دلالان خواهد داشت. 

***

  امیر حاج‌رضایی:

نظارت باید ادامه‌دار و مؤثر باشد

سعید آذری:

باید از هر نوع نظارتی استقبال کرد

همیشه اعتقاد دارم بازیکنان فوتبال باید حق و حقوق‌شان را بگیرند اما سوالی از مدیران دیگر تیم‌ها دارم: بازیکنی که سال گذشته در لیگ ما یک میلیارد حقوق گرفته چه پیشرفت خاص فنی و تکنیکی‌ای کرده که باید امسال ‌طلب ۳ میلیاردی یا رقم‌های سنگین‌تر دیگر داشته باشد؟ این بازیکنان را می‌توان ۵۰ هزار دلار در مارکت بین‌المللی فروخت؟ اگر از روش‌های قیمت‌گذاری استاندارد اطلاعاتی ندارید، حداقل مشورت کنید. مدیرانی که تخصصی ندارند و با رانت در باشگاه‌ها منصوب شده‌اند در خواب به سر می‌برند و واسطه‌های فرصت‌طلب بازیکنان تحت قراردادشان را یک به یک به نان‌و‌نوایی می‌رسانند. این مدیران در کمال وقاحت فقط مسائل غیرتخصصی و سراسر نقض تحویل می‌دهند. آیا وقتش نرسیده کسانی که شما را روی صندلی مدیریت گذاشته‌اند، به جای ارائه گزارش‌های دروغ و پرونده‌سازی علیه خدمتگزاران واقعی فوتبال به این حقیقت پی ببرند که شما این کاره‌ نیستید؟

 شما صرفا بله قربان گو هستید. هواداران باید بدانند فوتبال ما به دست واسطه‌های فرصت‌طلبی افتاده که « بازیکن‌دزدی» می‌کنند. این شما هواداران هستید که باز هم با احساس‌تان بازی می‌شود. همکاران من آب در آسیاب واسطه‌ها و دلالان می‌ریزند تا از این بازار آشفته نقل و انتقالات کلاهی برای خود بدوزند. همکاران من باید مقابل دلالانی که در باشگاه‌ها کمین کرده‌اند تا سرمایه‌های فوتبال ما را به تاراج ببرند، بایستند. 

پس باید از هر نوع نظارتی استقبال کرد. پیش از این متاسفانه هیچ نهادی نبوده که به صورت واقعی بخواهد کنترلی روی افزایش قیمت قراردادها داشته باشد اما حالا که صحبتش شده امیدوارم به صورت تمام قد در میدان حاضر شوند تا فلان مدیر دولتی که روی کار آمده نتواند برای حفظ پست خود بازار نقل و انتقالات فوتبال را خراب کند. قیمت‌ها به صورت عجیبی بالا رفته و دلیل اصلی‌اش را نبود نظارت درست و اصولی می‌دانم. پس لازم است نظارت به صورت کامل انجام شود.

شورای عالی بورس در جلسه پنجشنبه هفته گذشته تصمیم‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه گرفت. «ضرورت بازارگردانی سهامداران عمده»، «لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس» و «استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار» ۳ مصوبه شورای عالی بورس برای بازگرداندن بازار سرمایه به مسیر رشد بود. با این حال مصوبات این شورا با ۲ چالش عمده در حوزه قانونی و فنی مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه برخلاف قوانین جاری کشور است؛ در حالی که قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه را مجاز به سپرده‌گذاری در بورس کرده اما پیش از این مصارف صندوق توسعه ملی بر حسب قانون مشخص شده که سپرده‌گذاری در بورس شامل آن نمی‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه، پشتوانه حقوقی و قانونی محکمی ندارد. علاوه بر این در حوزه فنی، بسیاری از کارشناسان از تبعات منفی مصوبات شورای عالی بورس برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور سخن گفته‌اند. 

***

گذشته از همه این موارد، تصمیم شورای عالی بورس برای ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس و نقض ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، کارکرد این قانون در ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها را به کلی بی‌اثر می‌کند؛ این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس که در جلسه اخیر این شورا شاهد مصوبات آن بوده، در اوایل سال جاری با صدور بخشنامه‌ای، شبکه بانکی کشور را ملزم به فروش سهام بنگاه‌های تحت تملک خود در بازار سرمایه کرد. عبدالناصر همتی در نخستین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اشاره و اعلام کرد: در سال جهش تولید باید منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی شود. 

در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند». 

سکوت رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به مصوبات شورای عالی بورس، حاکی از همراهی وی با این تصمیم است. با این حال چرخش موضع همتی درباره بنگاهداری بانک‌ها و ورود شبکه بانکی به بورس، مساله‌ای است که هنوز کسی از علت آن مطلع نیست. 

گروه اقتصادی: همواره در آستانه شروع فصل پاییز موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت برای کشاورزان تبدیل به یک بحران می‌شود؛ دولتی‌ها به عنوان خریدار همواره به دنبال قیمت پایین‌تر و از سوی دیگر فروشندگان به دنبال افزایش قیمت هستند اما موضوع قیمت گندم در سال جاری رنگ ‌و‌ بویی دیگر دارد و کشاورزان نه برای کسب سود بیشتر بلکه صرفا به دنبال تامین سر به سر هزینه‌های خود هستند. در سال‌های اخیر دولت با قیمت‌گذاری اشتباه، واردات گندم را در پیش گرفته است. بر این اساس در 5 ماه اخیر 2 میلیون تن گندم به ارزش 561 میلیون دلار در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور شده است. پاییز سال گذشته بارها کشاورزان به قیمت خرید تضمینی اعتراض کرده بودند اما گوش شنوایی در این رابطه نبود. به گزارش «وطن امروز»، امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند، همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است، دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند. حدود یک هفته تا پایان شهریورماه مانده و دولت در این مدت زمانی باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را تعیین و ابلاغ کند. سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان باشد. شنیده شده شورای اقتصاد دیروز در پی بررسی نرخ خرید تضمینی گندم روی رقم 3800 تومان بوده اما تاکنون خبر رسمی در این باره منتشر نشده است. از سوی دیگر نمایندگان در طرح دوفوریتی به دنبال این هستند که اساسا قیمت‌گذاری گندم بر عهده شورای اقتصاد نباشد. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را بموقع اعلام نکنند، تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه می‌شود. گفتنی است در سال جاری شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده است که موجب افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره‌بهای ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت، شده است. بنابراین کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و... برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را هدر می‌دهد. دولت یک هفته فرصت دارد قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید تعیین و اعلام کند. امسال کشاورزان منتظرند تا با توجه به قیمت‌های اعلامی تصمیم بگیرند و اقدام به کشت کنند. وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است. قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است. 

 

* دولت گندم‌کاران را نامحرم می‌داند

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، اعلام کرد: اگر دولت تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکند، 2 اتفاق ناگوار رخ می‌دهد؛ نخست اینکه سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا 30 درصد کاهش می‌یابد. دوم اینکه تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود و مزارع گندم تبدیل به صیفی‌جات و سبزیجات خواهد شد و بحرانی را برای دولت ایجاد می‌کند که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی شاهد بودیم. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران تأکید کرد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را بموقع اعلام و همچنین نرخ معقولی را برای آن تعیین نکند، خودکفایی گندم به خطر خواهد افتاد و مجبور می‌شویم این محصول استراتژیک را در شرایط تحریم از خارج تأمین کنیم. وی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درباره قیمت خرید تضمینی گندم چیست، گفت: متأسفانه دولت هیچ نظری از ما نمی‌پرسد و نظرات خود را هم با ما در میان نمی‌گذارد و ما نامحرم هستیم و این از نظر فقهی جای شک است، چرا که در یک معامله باید نظر فروشنده هم تأمین شود اما دولت نرخی را تعیین و آن را به کشاورز تحمیل می‌کند. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران 3 پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای گندم تعیین کند، دوم؛ به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی گندم وارد می‌کند از کشاورز داخلی بخرد و سوم؛ اگر هیچ کدام از اینها را عمل نکرد انحصار صادرات و واردات را بردارد تا کشاورز به هر طریقی که صلاح دید محصول خود را بفروشد یا صادر کند.

 

* احتمال واردات ۵ میلیون تنی گندم در سال 99

در همین حال رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم تعیین کند، گفت: اگر قیمت مناسب تعیین نشود، سال آینده مجبور خواهیم شد 5میلیون تن گندم وارد کنیم. سیدجواد ساداتی‌نژاد به اهمیت تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: کشاورزان همواره با ارزیابی فایده و ضرر دنبال کشت هستند و اگر قیمت پایین‌تری در نظر بگیریم، آنها این محصول استراتژیک را نمی‌کارند، بنابراین سال آینده مجبور خواهیم شد 5 میلیون تن گندم وارد کنیم. وی با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در 2 هفته اخیر 5 برابر شده، گفت: افزایش قیمت این نهاده هزینه تولید را افزایش داده، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ به افزایش هزینه‌ها هم توجه داشته باشد. رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: واردات گندم با ارز 20هزار تومانی برای کشور کیلویی 6 هزار تومان تمام می‌شود، بنابراین کار منطقی این است که به جای پر کردن جیب کشاورزان خارجی، این قیمت‌ها را به کشاورزان خودمان پرداخت کنیم. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر کیلو گندم 4560 تومان است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد قیمت 3200 تا 3500 تومان را بررسی کند اما واقعیت این است که با این قیمت کشاورز گندم نمی‌کارد و به جای آن سبزی و صیفی‌جات خواهد کاشت. وی اضافه کرد: روز گذشته با طرح دوفوریتی مجلس قرار شد شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا قیمت را تعیین کند. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، تشکیل این شورا در مجلس بیش از 200 رای آورده و امروز (سه‌شنبه) در صحن مجلس مطرح می‌شود. ساداتی‌نژاد گفت:‌ با تشکیل این شورا از این به بعد قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و این شورا مسؤول قیمت‌گذاری خواهد شد. در این شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک کشاورز خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و 2 ناظر از مجلس حضور خواهند داشت. وی افزود: ‌به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کردیم که جلسه شورای اقتصاد که قرار بود امروز صبح (دوشنبه ۲۴ شهریور) برای تعیین نرخ خرید گندم تشکیل شود، فعلا لغو شود و اجازه دهند که پس از تشکیل شورای قیمت‌گذاری آنجا تصمیم‌گیری شود. ساداتی‌نژاد تاکید کرد: ‌طبق بررسی‌ای که از سال 80 تا 92 انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم.